باشرت النيابة العامة التحقيق مع مواطن متهم بالتقصير في رعاية أبنائه من خلال عرقلة تعليمهم وإحداث أضرار نفسية لهم. تراوح أعمار الأبناء بين 7 و 11 عامًا وتأخرهم في التعليم بسبب تقصير الأب. حثت النيابة العامة الجهات المختصة على إعادة الأطفال إلى المدرسة وحمايتهم. تأكيداً على التزامها بحماية حقوق الأطفال ومحاسبة المتسببين في انتهاك تلك الحقوق. التصدي لمثل هذه الأفعال يعتبر أساسًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
النيابة العامة تسأل مواطن عن انقطاع أطفاله عن التعليم وتأمر بعودتهم للدراسة
باشرت نيابة الأسرة والأحداث تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من(7-11) عام، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.
ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية حقوق الأطفال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، مشيرةً إلى أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
