الإقتصاد - مال و أعمال

ترسية عقود بقيمة 119 مليار ريال في الربع الأول

تم ترسية عقود بقيمة 118.8 مليار ريال في الربع الأوَّل من عام 2024 وزادت بنسبة 79٪ عن العام السابق، حيث بلغت 270.6 مليار ريال بنهاية عام 2023. ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.1٪ والقطاع البنائي بنسبة 2.4٪، بينما زادت الأعمال في قطاع النفط والغاز. يسهم ذلك في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع ضمن رؤية 2030. تم ارتفاع مؤشر ترسية العقود لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي بشكل ملحوظ.

ترسية عقود بقيمة 119 مليار ريال في الربع الأوَّل – أخبار الاقتصاد

بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها، خلال الربع الأوَّل من عام 2024 حوالى 118.8 مليار ريال، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

ويسهم ذلك في مواصلة التطور خلال عام 2023، إذ بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحلول نهاية العام 270.6 مليار ريال.

وارتفعت قيمة العقود، خلال الربع الأوَّل من عام 2024 بنسبة 79% على أساس سنوي، تمثِّل ثاني أعلى قيمة مسجلة خلال ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، حينما بلغت 147,1 مليار ريال، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 35% على أساس ربع سنوي، بعد أن وصلت إلى 56.5 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2023.

وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% خلال الربع الأوَّل من عام 2024 نتيجة لاستمرار خفض إنتاج النفط، فإنَّ الاقتصاد غير النفطي شهد ارتفاعًا قويًّا بنسبة 3.1%.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء نسبة 2.4%. وشهد قطاع النفط والغاز في المملكة، بقيادة أرامكو السعودية، أكبر معدل زيادة، بينما ساهمت المشروعات العملاقة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم، وتطوير البحر الأحمر؛ بشكل كبير في هذا النمو.

وارتفع مؤشر ترسية العقود لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي إلى 415.89 نقطة في نهاية الربع الأوَّل، ويمثِّل هذا ارتفاعًا لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى ما فوق 200 نقطة.

من جهته قال البراء الوزير، مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: يشهد قطاع البناء في المملكة نموًّا هائلًا يتميَّز بتطورات مهمَّة في البنية التحتيَّة الاجتماعيَّة والماديَّة، وتعزيز جودة الحياة واستثمارات أجنبيَّة كبيرة ومباشرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى