اعتمدت الحكومة البريطانية إجراءات طارئة للحد من اكتظاظ السجون في شمال البلاد بسبب أعمال الشغب. تبين أن هناك مئات الأشخاص تورطوا في الأحداث، وقد أدى القرار الصارم لمكافحة العنف في الشوارع إلى زيادة تكدس السجناء. الحكومة تعمل على إدارة تدفق السجناء وتنفيذ خطة طوارئ لمنع نقلهم بسبب نقص المساحة في السجون. يواجه رئيس الوزراء الحالي تحديات في قبالة الخدمات العامة المرهقة والضغوطات المالية. ارتفعت حالات العنف وإيذاء النفس في السجون بشكل ملحوظ، كما زادت صعوبة توفير وقت خارج الزنزانة للسجناء.
تفاقم اكتظاظ السجون في بريطانيا وحكومة ستارمر تتخذ تدابير – آخبار السعودية
أقرت الحكومة البريطانية تدابير طارئة لمنع الاكتظاظ في السجون في شمال البلاد، في ظل تدفق مئات الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بسبب أعمال الشغب الأخيرة، التي تورط فيها اليمين المتطرف، وبحسب وكالة «بلومبرغ» فإن الحكومة أكدت أن الإجراء الحاسم لمعالجة أعمال البلطجة العنيفة في الشوارع أدى إلى تفاقم مشكلات الاكتظاظ في السجون.
وأكدت الحكومة البريطانية الحاجة إلى إدارة تدفق السجناء، بعد أن سارع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إدانة الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب المناهضة للمهاجرين، التي اندلعت الشهر الماضي، فيما عملت مصلحة السجون والمراقبة البريطانية على إعداد عملية «الإفراج المبكر»، وهي خطة طوارئ تمنع نقل السجناء من زنازين الشرطة إلى المحاكم، ما لم يكن هناك مكان في السجن متاحاً.وتجاوز عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم نتيجة للاضطرابات الأخيرة 1000 شخص، مع توجيه اتهامات رسمية إلى حوالى 575 منهم حتى ذلك الحين، وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، قد لجأت إلى الخطة نفسها في مايو الماضي، التي تتطلب من الشرطة احتجاز المشتبه بهم حتى تتوفر الزنازين المطلوبة.وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة الطارئة تعكس محدودية الخيارات أمام ستارمر لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة بعد أن ورث حكومة تعاني من خدمات عامة مرهقة وعبء ضريبي مرتفع تاريخياً.وقال وزير السجون، جيمس تيمبسون، في بيان: ورثنا نظام عدالة في أزمة ومعرض للصدمات. ونتيجة لذلك، أُجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لإبقائه يعمل.وتتلخص الأزمة بأن السجون وصلت إلى 99% من طاقتها الاستيعابية منذ 2023، وتكافح جاهدة لمنح نزلائها وقتاً خارج الزنازين، وتقديم أنشطة تبعدهم عن العنف وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس، إضافة إلى أن واحداً فقط من كل 5 سجون في المملكة المتحدة لديه عدد كافٍ من ضباط وعناصر مكافحة الشغب والعنف، بحسب نص وثيقة داخلية، على أن موظفي السجن سيجرون تقييمات كل يوم للتحقق من عدد السجناء المحتجزين لدى الشرطة الذين يمكن نقلهم إلى جلسات المحكمة المقررة، وعدد الذين سيتعين إطلاق سراحهم بكفالة وتأخير قضاياهم بسبب عدم وجود مساحة في السجون، وسيقوم المسؤولون بفرز السجناء المحتجزين لدى الشرطة؛ لإعطاء الأولوية لأكبر عدد ممكن من جلسات المحكمة وفقاً لخطورة جرائمهم المزعومة، وتعديل الخطط وفقاً لمعلومات السعة الجديدة من جميع أنحاء السجن.وكشفت بيانات جديدة لوزارة العدل أن العنف وإيذاء النفس في السجون يتصاعدان كما تتوفر المخدرات بسهولة في مؤسسات إصلاح وإعادة تأهيل السجناء، ونقلت شبكة (بي بي سي) عن الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون مارك فيرهيرست أنه لم يتبق سوى 340 مكاناً في سجون الذكور البالغين القادرة على استقبال مثيري الشغب.وأضاف: «لقد شهدنا ارتفاعاً هائلاً في أعداد السجناء من أسبوع لآخر، وهو أحد أكبر الارتفاعات التي شهدتها السجون على الإطلاق».
