أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 882 تصريحًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس. الهدف من ذلك هو ضمان التزام هذه المنشآت بمعايير البيئة لتحقيق النمو المستدام. تم إصدار نحو 790 تصريحًا تشغيليًا جديدًا وـ 92 تصريحًا إنشائيًا، مع مجموع 91% من الفئة الأولى و9% من الفئة الثانية و0.38% من الفئة الثالثة. المنطقة الرياض أعلى بعدد التصاريح بـ334 فيما جاءت المنطقة الجنوبية بـ190 ومكة المكرمة بـ188 والشرقية بـ125. الهدف من هذه التصاريح هو تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة ورفع جودة الحياة.
تصدر 882 تصريحًا لمنشآت تنموية ذات أثر بيئي بسبب الالتزام البيئي
وبلغ إجمالي عدد التصاريح التشغيلية نحو 790 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التصاريح الإنشائية إلى 92 تصريحًا.
فيما بلغت نسبة التصاريح التشغيلية حسب الفئات 91% للفئة الأولى، و9% للفئة الثانية، و0.38% للفئة الثالثة، في حين بلغت نسبة التصاريح الإنشائية للفئة الأولى 57%، والفئة الثانية 37%، والفئة الثالثة 7%.
وبيّن التقرير أن التصاريح الصادرة تنوعت بين “إنشائي وتشغيلي” وجاءت منطقة الرياض أولاً بـ 334 تصريحًا، والمنطقة الجنوبية بـ190 تصريحًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 188 تصريحًا، والمنطقة الشرقية بـ 125 تصريحًا، ثم منطقتا جازان والمدينة المنورة بـ51 و37 تصريحًا على التوالي.
ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة لمركز “الالتزام البيئي” تهدف بصورة فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة، يسهم في تحسين جودة الحياة.
ويسعى المركز للارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع مستوى جودة البيئية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
