تم الانتهاء من التحقيق في جريمة احتيال مالي حيث تم اتهام الوافد بالاستيلاء على أموال عبر الحصول على بيانات شخصية من المنصات الإلكترونية وفتح حسابات بنكية بدون علم الضحايا. تم إيقاف المتهم وتقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم كبيرة تستدعي السجن والغرامة حسب نظام مكافحة الاحتيال المالي. تحذر النيابة العامة من التسرع في الكشف عن البيانات الشخصية وتؤكد على أهمية الحفاظ عليها، مؤكدة أن الاحتيال المالي يعرض الشخص للمساءلة الجزائية.
النيابة العامة تقدم اتهاما بالاحتيال المالي ضد مقيم وتحيله للمحكمة
استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
