وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يدشن المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير مهارات القضاة وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وشفاف. البرنامج يركز على تعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية ويتضمن مقررات تحدد الجرائم والعقوبات وكيفية تطبيق القواعد العامة. يتم تقديم التدريب من خلال منصة تحتوي على محتوى تدريبي وتطبيقات عملية، بالإضافة إلى جلسات تدريب مباشرة من خبراء في القانون الجنائي. البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القانونية للقضاة وتعزيز العدالة في النظام القضائي.
افتتاح وزير العدل لدبلوم القانون الجنائي العالي في السعودية
دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي.
وقال أثناء التدشين: إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي يتضمن مجموعة من المقررات، التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
ويراعي برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي مستوى المتدرب للوصول به إلى الكفاءة المستهدفة بالطرق الأكثر فاعلية، إذ يدمج بين أسلوب التدريب التكيفي، الذي يقدم من خلال منصة تتضمن محتوى تدريبياً مقروءاً ومسموعاً، إضافة إلى تطبيقات عملية موسعة موزعة على جميع أقسام الحقيبة التدريبية، والتدريب المباشر، الذي يقدم من خلال الخبراء المتخصصين في القانون الجنائي.
