حصل صندوق الاستثمارات العامة على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار لأغراض مؤسسية عامة، محل تسهيلات ائتمانية سابقة بنفس القيمة. تم تقديم التسهيلات لمدة أولية لثلاث سنوات قابلة للتمديد، عن طريق اتفاق مع تحالف دولي من 23 مؤسسة مالية. ارتفعت قيمة الاستثمارات إلى 3.7 تريليون ريال في 2023، مع تصنيف ائتماني إيجابي من وكالتي موديز وفيتش. يهدف الصندوق إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية بما في ذلك القروض وأدوات الدين، إضافة إلى مساهمات الحكومة وعوائد الاستثمارات.
15 مليار دولار تمويل عاجل لصندوق الاستثمارات
وجرى تقديم التَّسهيلات الائتمانيَّة البالغة قيمتها 15 مليار دولار لمدَّة أوَّليَّة تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتَّى عامين إضافيين. ووقَّع الصندوق اتفاقية التَّسهيلات مع تحالف دولي متنوِّع يضم 23 مؤسسة ماليَّة من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. وبموجب تقرير الصندوق الأخير، ارتفعت قيمة موجودات صندوق الاستثمارات 28% إلى 3.7 تريليونات ريال في 2023. ويعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامَّة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادًا لإستراتيجيَّة صندوق الاستثمارات العامَّة لاستخدام مجموعة متنوِّعة من الأدوات التمويليَّة. وتمثل القروض وأدوات الدَّين واحدة من مصادر التمويل الرئيسة الأربعة لصندوق الاستثمارات العامَّة، إلى جانب المساهمات النقديَّة من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكان صندوق الاستثمارات العامَّة، حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبليَّة إيجابيَّة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة.
