محليات

قرارات وتوجيهات جديدة من هيئة المنافسة

عُقد الاجتماع التاسع والثمانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد الخليفي وحضور الدكتور عبدالعزيز الزوم. وتم استعراض العديد من المواضيع واتخذ قرارات بناءً على ذلك. كما تم التحقيق مع عدد من المنشآت في مختلف القطاعات واتُخذت تدابير ضدها بما يتوافق مع قوانين المنافسة. تم قبول طلبات التسوية من بعض المنشآت، بينما تم تحريك الدعاوى ضد آخرين. كما تم تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ إجراءات لضمان الالتزام بقوانين المنافسة. تم أيضًا البحث في احتمالية وجود مخالفات في عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات البيئية والتعليم.

“هيئة المنافسة تصدر قرارات وتوجيهات جديدة”

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي, الاجتماع التاسع والثمانين (الأول في دورته الخامسة) لمجلس إدارة الهيئة، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات, حيث اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 /05/ 2024م وحتى 31 /07/ 2024م, كما استعرض التقرير المالي للنصف الأول لعام 2024م, ونتائج أعمال لجنة المراجعة.

واطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) من المنشآت في قطاع التطوير العقاري، وقرر المجلس حفظ القضايا ضدها لعدم ثبوت مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية, ونتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت في قطاع النقل والتوصيل إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح الأسعار، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق المنشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت في قطاع المقاولات والبيئة وقرر المجلس تحريك الدعوى ضد منشأتين، كما قرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من (4) منشآت, ونتائج الدراسة والتحقيق مع (6) منشآت في قطاع التشغيل والصيانة، كذلك تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من (4) منشآت.

فيما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في احتمال قيام منشأة تعمل في قطاع تقنية المعلومات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقرر المجلس الموافقة على حفظ القضية لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية, كما اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بإتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة، وقرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأة، كما قرر الموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من منشأتين.

كما اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منها, ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في سوق بيع النظارات الطبية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع الخدمات البيئية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية, وعلى اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في سوق فحص التربة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية, وعلى اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية, وقرر تفويض معالي الرئيس التنفيذي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة في قطاع التعليم ونشاط توريد وبيع الزي المدرسي وما في حكمه، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتفويضه كذلك على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المنشآت العاملة في القطاع ذاته بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على التقرير المتضمن الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المدارس ومنشأة عاملة في قطاع صناعة الأزياء الموحدة, كما اطلع على أعمال لجنة التسوية، وقرر تفويض معالي الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية لمنشأة عاملة في قطاع صناع المنتجات الاستهلاكية ومنشأة عاملة في قطاع السيارات، كما قرر تحريك الدعوى الجزائية ضد (3) منشآت عاملة في قطاع المقاولات والتوريدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى