قالت الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة، إن عدد النزاعات الأسرية يصل إلى حوالي 22 ألف حالة، وأهمية توفير 4000 مرشد أسري بحلول عام 2030. من المتوقع زيادة نسبة طالبي خدمات الإرشاد الأسري إلى 28% بحلول عام 2027. استراتيجية الإرشاد تضم مبادرات تهدف لتحسين العلاقات الأسرية والمجتمعية. هناك تحسن في توفير المواعيد وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري. تطبيق نظام حوكمة يرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويساهم في تعزيز الثقة لدى الأسر المستفيدة. الهدف من صدور 500 رخصة إرشاد في عام 2024 هو توسيع نطاق ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس بحلول عام 2030.
22 ألف حالة نزاع أسري و 4 آلاف مرشد في العام 2024 في الشرق الأوسط
وتوقَّعت آل خليل زيادة نسبة طالبي خدمات الإرشاد الأسري من 14% في عام 2022 إلى 28% بحلول عام 2027، مؤكدة أنَّ إستراتيجيَّة الإرشاد الأسري التي جرى إطلاقها مؤخَّرًا تتضمَّن أكثر من 12 مبادرة تغطي جميع المتطلبات الأسرية والمجتمعية، وتركز على تمكين وتحسين أداء العاملين وتأهيلهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز فهم المجتمع لدور الإرشاد وأثره الإيجابي في تحسين العلاقات الأسرية، وحل النزاعات، ودعم الاستقرار، وذلك عبر تنظيم وتنفيذ عدة برامج ومبادرات نوعيَّة للمجتمع والأسرة.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الدكتورة ميمونة آل خليل -في تصريحات صحفيَّة- أنَّ إستراتيجيَّة الإرشاد الأسري تحسِّن توفير المواعيد، وتزيد عدد مراكز الإرشاد الأسري من 98 مركزًا في نهاية عام 2023 إلى 197 مركزًا بحلول عام 2027.
وختمت بقولها: قبل إطلاق هذه الإستراتيجيَّة، لم تكن هناك حوكمة واضحة تنظم عمل المرشدين الأسريين، ومقدمي خدمات الإرشاد، وكان هذا الوضع يؤدِّي إلى تفاوت في جودة الخدمات المقدمة، وعدم وضوح المعايير المهنية للمرشدين.
ومع إطلاق الإستراتيجية الجديدة، سيتم تطبيق نظام حوكمة شامل يضمن تنظيم القطاع بشكل يرفع من مستوى الثقة لدى الأسر المستفيدة، ويعزز من فعالية الخدمات المقدمة.
وستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ500 ممارس في عام 2024م من أجل الوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030.
الإرشاد الأُسري
500 رخصة إرشاد العام الحالي
4000 مرشد في 2030
197 مركزًا للإرشاد الأُسري
