ضرورة ابلاغ المؤسسات غير الربحية عن اشتباهات مالية

بدأ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، في إعداد نظام شامل للمؤسسات والصناديق غير الربحيَّة؛ بهدف رفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنيَّة، وضمان استقلاليتها، وحماية سلطتها في توجيه أموالها، مع إلزامها بإبلاغ الجهات المختصة عن أي أموال في حالات الاشتباه.

ويستقبل المركز طلب إنشاء المؤسسة والصندوق غير الربحي، من خلال القنوات المعتمدة من المركز، مصحوبًا باللائحة الأساسيَّة، وتكون مدَّة الترخيص (خمس) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يجوز لأيِّ مؤسسة غير ربحيَّة، أو صندوق غير ربحي مزاولة أيٍّ من أعماله أو نشاطاته دون ترخيص -ساري المفعول- من المركز، وتتكوَّن موارد المؤسسة ممَّا يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتَّى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أيِّ مورد مالي آخر، ويجوز أنْ تتلقَّى المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، ودون الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدَّة لا تتجاوز (6) أشهر، أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عند مخالفة أحكام الشريعة الإسلاميَّة، أو النظام العام، أو الآداب العامَّة، والقيام بأيِّ فعل يخلُّ بالوحدة الوطنيَّة، أو يسبِّب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين، وعدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال، أو بعضها تمثِّل نشاطًا إجراميًّا.