استلمت إعمار المدينة الاقتصادية إشعارًا من وزارة المالية بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث تم تحويل المبلغ المتبقي من القرض إلى الصندوق وتم تحويل الرهون المعطاة للوزارة لصالح الصندوق. وافقت الوزارة على طلب إعادة جدولة القرض مع منح فترة سماح إضافية ورسملة الفوائد المستحقة. بعد حوالة القرض، لا يوجد أي ديون أو مبالغ مستحقة على الشركة. لم يكن لتحويل القرض أثر مالي على الشركة.
“تحويل قرض وزارة المالية بقيمة 2.91 مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات: إعمار”
وذكرت الشركة أن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024 هو 2.91 مليار ريال.
مشيرة إلى أنه تبعا لهذا التحويل قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2024.
وبيّنت إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 1 يونيو 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بمبلغ 191.78 مليون ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل.
وذكرت أنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض، لافتةً إلى أنه من غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.
وأذافت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.
