أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن قطاع التمور يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وعبر عن فخره بالشباب العاملين في مهرجان بريدة للتمور. وأشاد بالجهود التي تبذلها الشباب في تراث وزراعة المنطقة. واطلع على المحتوى الحرفي لقرية بريدة التراثية. وقاد وفد المملكة في محادثات الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا. حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023، مع تصدير منتجات معدنية وكيماوية من المملكة واستيراد سيارات وزيوت من إندونيسيا.
قطاع التمور السعودي: فرص استثمارية واعدة في بيئة جاذبة
وعبَّر الوزير عن فخره بشباب وشابات منطقة القصيم، وهم يعملون بجدٍّ في مهرجان بريدة للتمور، قائلًا: «إنَّ جينات المنطقة يتوارثها الأبناءُ عن الآباءِ والأجدادِ».
وأكَّد القصبي، تطلُّع الوزارة لاستثمار وتسويق تمور القصيم، عبر كافَّة المنصَّات لتأخذ مكانتها الرفيعة عالميًّا، مؤكِّدًا أنَّ قطاع التمور بيئة جاذبة للعمل والاستثمار. واطَّلع وزير التجارة -خلال جولته في «قرية بريدة التراثية»- على محتوى القرية الذي يضم العديد من المقتنيات والأعمال الحرفيَّة والتراثيَّة، التي تحكي واقع المنطقة الزراعي. من جهةٍ أُخْرى رأست الهيئة العامَّة للتجارة الخارجيَّة، ممثَّلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجيَّة للاتفاقيَّات والمنظَّمات الدوليَّة رئيس الفريق التفاوضي السعودي، فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقيَّة التجارة الحُرَّة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وجمهوريَّة إندونيسيا، في العاصمة الإندونيسيَّة جاكرتا، خلال الفترة من 9 – 13 سبتمبر 2024م.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجاريَّة لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجاريَّة، والمشاركة في المفاوضات التجاريَّة لتضمين مواقف المملكة التفاوضيَّة.
ويتكوَّن الفريق التفاوضي السعودي من 9 فرق فنيَّة: (السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامَّة، والتجارة الإلكترونيَّة، والملكيَّة الفكريَّة، والمشتريات الحكوميَّة، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي)، إذ تعمل هذه الفرق والتي تشارك بعضويتها 46 جهةً حكوميَّةً على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضيَّة للمملكة والمرئيَّات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالميَّة واتفاقيَّات التجارة الحرَّة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهوريَّة إندونيسيا خلال عام 2023م حوالى 7 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماويَّة العضويَّة كأبرز السلع السعوديَّة المُصدَّرة، فيما جاءت السيَّارات وأجزاؤها والشحوم والزيوت الحيوانيَّة أو النباتيَّة كأبرز السلع الإندونيسيَّة المستوردة.
