الإقتصاد - مال و أعمال

التجارة تشدد على ضرورة الحصول على ترخيص لتنظيم المسابقات التجارية

تنويه لإلزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة لتنظيم مسابقات تجارية. يجب أن يتضمن الترخيص عدة اشتراطات مثل عدم زيادة سعر السلعة خلال المسابقة وتوضيح طريقة الاشتراك وتسليم الجوائز للفائزين خلال مدة معينة. يعاقب الأشخاص الذين ينتهكون هذا النظام بالسجن وغرامات مالية. وزارة التجارة تراقب الامتثال وتضبط المخالفات، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين. تهدف هذه السياسة إلى حماية المستهلك وضمان عدم وجود تلاعب في المسابقات التجارية.

تجارة: ضرورة الحصول على ترخيص لتنظيم المسابقات التجارية

أكدت وزارة التجارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات تجارية ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة، وأن تنظيم المسابقات التجارية بدون الحصول على الترخيص يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.

وبينت أن ترخيص تنظيم المسابقات التجارية يتضمن عدة اشتراطات يتوجب على المنشآت التجارية الالتزام بها، وهذه الاشتراطات هي:- ترخيص بإقامة المُسابقة مرتين في السنة على ألا تزيد مُدّة المُسابقة على (٦٠) يوماً في كل مرّة، و تحديد آلية المُسابقة وإيضاح طريقة الاشتراك فيها، وتحديد الجوائز المُقدّمة للفائزين بالمُسابقة وتقديم ما يُثبت ملكيّة المنشأة التجارية لها.

ويجب أن يتضمّن الترخيص اسم المُرخّص له بالمُسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها، كما يجب ألا يشترط الشراء للاشتراك في المسابقة، أو وضع قسيمة المُسابقة داخل السلعة، وعدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، كما لا يجوز لمن صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الاشتراك في المُسابقة، وتسليم الجوائز للفائزين خلال مُدّة لا تزيد على (٧) أيام من تاريخ فرز النتائج، ويجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المُسابقة.

وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات التجارية، وتقوم برصد المخالفات وضبط المسابقات الوهمية والمضللة للمستهلك، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى