تعمل وزارتا التجارة والبلديات والإسكان على إعداد دراسة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تسكين عمالتها في سكن جماعي مرخص. الهدف من الدراسة هو إيجاد آليات لدعم هذه المنشآت لتوفير السكن الجماعي للعمال. وزارة البلديات والإسكان أصدرت شروط تتعلق بموقع السكن الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني، بما في ذلك الحصول على ترخيص سكن والعديد من الشروط الأخرى. هذا يأتي في إطار الجهود لتشجيع توفير السكن للعمال في مساكن جماعية مرخصة.
تشجيع الشركات الصغيرة على إنشاء سكن عمالي جماعي
وتسعى الوزارتان إلى دراسة إمكانيَّة وآليَّة الدعم والتحفيز الممكن عمله للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسكين عمالتها في المساكن الجماعيَّة المرخَّصة.
وكانت وزارة البلديات والإسكان أصدرت في وقت سابق، اشتراطات لموقع السكن الجماعي للأفراد، تتضمَّن وجوب الحصول على ترخيص سكن من منصَّة «بلدي» للسكن الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني، وعلى أطراف المدن، والحصول على موافقة البلدية المختصة على إنشاء سكن جماعي للأفراد، وذلك لـ20 شخصًا فأكثر، أيًّا كانت فترة إقامتهم (ذكورًا أو إناثًا).
كما اشترطت عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، وأنْ يتم وضع لوحة عند مدخل السكن، توضِّح فيها معلومات عن الشركة، أو المؤسسة التابع لها العاملون، على أنْ تشمل (الاسم والعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن الجماعي للأفراد)، وأنْ لا يزيد بأيِّ حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابيَّة للمبنى المحددة في الاشتراطات المتعلِّقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنيَّة.
