صدرت موافقة الجهات العليا على نظام سلامة المنتجات في السعودية، مع توجيه بإعداد إستراتيجية وطنية لمراقبة الأسواق لحماية المستهلك. ينص النظام على عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال و10 سنوات سجن لمن يبيع منتجات مغشوشة. يشدد النظام على تقديم معلومات حول أي خطر مرتبط بالمنتج، ويمنع استيراد وتسويق المنتجات الغير آمنة. يجب على المصانع والمستوردين تقديم جميع المعلومات للمستهلكين، وعلى المشغلين الاقتصاديين الالتزام بالمتطلبات المفروضة. يجب تطبيق الاستراتيجية الوطنية بشكل فعال والتأكد من تنفيذها بعد اعتمادها للحفاظ على سلامة المستهلك والمنتجات.
عقوبة 10 ملايين ريال لعرض السلع المزيفة – أحدث الكلمات البحثية
وبموجب الضوابط تصل الغرامة للمخالفين في عرض المنتجات المغشوشة وغير الآمنة إلى 10 ملايين ريال، و10 سنوات سجن، حسب الخطورة.
وتضمَّنت الموافقة عدم التمييز بين المنتجات المحليَّة والمستوردة، مع تناسب المتطلَّبات والإجراءات التصحيحيَّة، والعقوبات التي تُقرَّر وفقًا للنظام، مع شدَّة الخطر وخطورة المخالفة، والتنسيق الفعَّال، والتَّعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
كما تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو الإعلان عنها، وعند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنًا يجب مراعاة خصائصه وتكوينه وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه، وتأثيره في المنتجات الأُخْرى في حال استخدامه معها.
كما يجب على المصانع والممثِّل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج.
وشدَّدت التعليمات على إعداد إستراتيجيَّة وطنيَّة لسلامة المنتجات، ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكُّد من الالتزام بجميع المتطلَّبات المفروضة على المشغِّل الاقتصادي، والمتطلَّبات الأساسيَّة المطبَّقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق، والمحافظة على الحد الأدني لمؤشِّر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.
