أظهر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية هي نموذج رائد في الأمان السيبراني لعام 2024 وحصلت على نسبة 100٪ في جميع المعايير. يتضمن المؤشر 83 مؤشرًا فرعيًا تنقسم على خمسة محاور تشمل القوانين، والاستراتيجيات الوطنية، وجهود التعاون، وبناء القدرات، والتقنيات. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أشارت إلى أن هذا المؤشر يعتبر مرجعاً أساسيًا على مستوى الأمان السيبراني عالميًا. تظهر النتائج تبوؤ المملكة موقعًا متقدمًا وتوجهًا لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمان السيبراني.
تصنيف المملكة كنموذج رائد في الأمن السيبراني والريادة الدولية
كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات , عن تصنيف المملكة العربية السعودية , أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.
وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
