كشف المركز الوطني للرقابة البيئية عن مشروع وطني يهدف إلى حصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة، وتحليل آثارها البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية. تم تقديم الورشة العلمية في الرياض حول المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالملوثات العضوية الثابتة. تعتمد المملكة على الاتفاقية الدولية لتحقيق أهداف رئيسية للحد من إنتاج واستخدام هذه الملوثات. الهدف من الورشة هو تطوير خطة وطنية لمواجهة تحديات الملوثات العضوية الثابتة من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ومشاركة الخبراء الدوليين.
“حماية البيئة: القيود على الملوثات العضوية في المملكة”
وقدم مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز الدكتور محمد بن عتيق الدوسري خلال الورشة العلمية التي أقيمت في الرياض، عن الملوثات العضوية الثابتة المخاطر المرتبطة صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عرضًا تضمن استعراض أفضل الممارسات الدولية في التعامل معها، منوهًا بأهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الاستبانات المُرسلة للجهات المعنية، والتي تستهدف تقييم الملوثات العضوية الثابتة بشكل علمي.
وأشار إلى التزامات المملكة باتفاقية ستوكهولم، التي على ضوئها يعمل المركز لتحقيق عدة أهداف رئيسية فيما يخص الملوثات العضوية الثابتة، تنطلق عبر إشراك الجهات ذات العلاقة وتوضح آلية تبادل المعلومات للحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة.
وأوضح الدوسري أن المركز يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورسم خطة تنفيذ وطنية فعالة لمواجهة تحديات الملوثات العضوية الثابتة.
وشهدت ورشة الملوثات العضوية مشاركة خبراء دوليين في مجال البيئة، إضافة إلى جهات حكومية منها وزارة البيئة والزراعة والمرور والمركز الوطني لإدارة النفايات والدفاع المدني والأمن الصناعي.
