أكد محمد بن عبدالله القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الاستراتيجيات السابقة حققت أهدافا طموحة وساهمت في جعل السوق من أكبر الأسواق في العالم. تم نشر استراتيجية (2024-2026) لتعزيز دور السوق المالية في التمويل والاقتصاد بشكل عام. يركز القويز على بناء سوق دين حيوية وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالميًا، وتجذب المزيد من الاستثمارات. كما يؤكد على أهمية حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية لضمان الثقة. الاستراتيجية تتضمن أكثر من 40 مبادرة لتطوير القطاع المالي واستقطاب المستثمرين الدوليين.
تعتمد هيئة السوق المالية خطة استراتيجية 2024 – 2026
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية (2024-2026) التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
