تمت أمرت المحكمة الإدارية في تونس بإدراج ثلاثة مرشحين إضافيين في الانتخابات الرئاسية، لينضموا إلى ثلاثة مرشحين آخرين بينهم الرئيس الحالي. حذرت المحكمة من تداعيات رفض الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ قراراتها، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات غير قانونية. كما شددت على ضرورة تعديل الروزنامة الانتخابية لضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية. الهيئة كانت قد رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة المرشحين للسباق، وسيخوضون الآن المنافسة مع ثلاثة آخرين.
محكمة تونسية تلزم الهيئة الانتخابية بتنفيذ قراراتها واعتماد ملفات 3 مرشحين – آخر الأخبار في السعودية
قبل ثلاثة أسابيع من موعد التصويت على الانتخابات الرئاسية في تونس، أمرت المحكمة الإدارية اليوم (السبت) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتنفيذ قرارات أحكامها القاضية بإدراج ثلاثة مرشحين في قائمة المقبولين لخوض السباق الرئاسي مع ثلاثة مرشحين آخرين مقبولين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وحذرت المحكمة من أن رفض تنفيذ أحكامها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد يقود إلى انتخابات غير قانونية، في رسالة وجهها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى رئيس الهيئة، أكد فيها أنّ الهيئة ملزمة قانوناً بتنفيذ قراراتها بالجلسة العامة القضائية، القاضية بإدراج المرشحين المنذر زنايدي وعبداللطيف المكي وعماد الدايمي في قائمة المقبولين نهائياً لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم تنفيذ أحكامها سيؤدّي إلى إفراز وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي، ومع مبدأ شفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته، مشددةً على ضرورة تعديل الروزنامة الانتخابية إذا تطلب الأمر، بما يضمن احترام القانون وتطبيق أحكام القضاء.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي الذين سيخوضون المنافسة مع ثلاثة آخرين تمت المصادقة على ملفاتهم من بين 17 ملفاً قُدمت للهيئة للترشح للانتخابات.
يذكر أن الدايمي الذي ترفض الهيئة إعادته إلى المنافسة مع اثنين آخرين رغم قرار المحكمة كان قد عمل وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويؤكد في برنامجه الانتخابي أنه يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين.
