فوز بارنييه على ماكرون في استطلاع فرنسي – تقارير السعودية
كشفت مؤسسة «إيبسوس» أن الرئيس الفرنسي ميشيل بارنييه يحظى بنسبة تأييد أعلى من إيمانويل ماكرون في تشكيل حكومة جديدة. بارنييه حصل على 34% تأييد، مقارنة بـ30% لماكرون. الاستطلاع أظهر أيضًا تأييد زعيمي التجمع الوطني لمنصب الرئيس في عام 2027. لم يحصل أي منهما على الأغلبية في الانتخابات التشريعية. تم تعيين بارنييه رئيسًا للوزراء هذا الشهر ويواجه تحديات في تشكيل حكومة وإقرار موازنة عام 2025. الانتخابات الجديدة قد تكون قريبة، مع ضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.
استطلاع فرنسي: بارنار يفوز بإعجاب ماكرون – أخبار السعودية
وحصل بارنييه في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «لا تريبيون»، على نسبة تأييد بلغت 34%، مقارنة بنسبة 30% لماكرون، بزيادة نقطتين عن استطلاع أجري في يونيو، عندما دعا بشكل غير متوقع إلى انتخابات مبكرة أسفرت عن برلمان معلق، وأشهر من الشلل السياسي.
وأظهر الاستطلاع أن 32% يؤيدون تولي زعيميْ التجمع الوطني اليمينيين المتطرفين مارين لوبان أو جوردان بارديلا منصب الرئيس في عام 2027، متفوقين على رئيسيْ الوزراء السابقين جابرييل أتال وإدوارد فيليب، اللذين نال كلاهما نسبة 31%. فيما عارض المشاركون في الاستطلاع فكرة تولي اليساري جان لوك ميلينشون أو اليميني المتطرف إريك زيمور منصب الرئيس.
وأُجري استطلاع «إيبسوس» على 1,000 شخص عبر الإنترنت، في الفترة من 11 – 13 سبتمبر، ولم يعلن القائمون على الاستطلاع هامش الخطأ، لكنهم قالوا إن النتائج موثوقة بنسبة 95%.
وقد خرج آلاف الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً على قرار الرئيس ماكرون تعيين اليميني ميشيل بارنييه على رأس الحكومة.
ولم تسفر الانتخابات التشريعية الفرنسية عن حصول أي مجموعة على الأغلبية في الجمعية الوطنية، وتم تعيين بارنييه هذا الشهر، وهو يحاول تشكيل حكومة قد يعتمد بقاؤها على لوبان التي دعت إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون عام، قائلة إن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر».
وعيّن ماكرون بارنييه (73 عاماً)، الذي ينتمي إلى «حزب الجمهوريين» المتحالف مع «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، رئيساً للوزراء، مطلع الشهر الجاري، منهياً نحو شهرين من الشلل بعد قراره إجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان معلق ومنقسم إلى ثلاثة تكتلات.
ويواجه بارنييه مهمة صعبة لمحاولة دفع الإصلاحات وإقرار موازنة عام 2025، فيما تواجه فرنسا ضغوطاً من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.