أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، حيث منح أصحاب السجلات الفرعية مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعهم. يتضمن النظام إمكانية نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي، مع اكتفاء الأنشطة التجارية بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة. تمكن النظام من ممارسة النشاط بسجل واحد في كافة مناطق المملكة دون قيود، ويتضمن أيضًا عدم تقييد السجل بمدة محددة وإلزام المنشآت بفتح حساب بنكي. تمت الموافقة على النظامين في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
فوائد رئيسية للسجل التجاري الجديد – كل ما تحتاج معرفته
وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.
