5 فوائد رئيسية لنظام السجل التجاري الجديد في السعودية: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات
أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة مزايا النظام الجديد للسجل التجاري، مثل منح أصحاب السجلات الفرعية فترة خمس سنوات لتصحيح وتوحيد أوضاعهم، والاكتفاء بسجل تجاري واحد في كل المملكة. كما تضمن النظام إمكانية ممارسة النشاط بسجل واحد فقط في جميع المناطق، وتمكين الأفراد من تملك مؤسسة واحدة لمزاولة الأنشطة التجارية. النظام يشمل أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة والتزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري. تمت الموافقة على النظام في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
5 فوائد رئيسية لنظام سجل التجارة الجديد وإلغاء سجلات الشركات في المملكة العربية السعودية
أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبيناً منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو شطب السجل الفرعي.
وتطرق الحسين إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضاً عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء) على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.
