المملكة تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مجال الخدمات الرقمية
قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في عام 2024، حيث حققت المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر الخدمات الرقمية. وقد وصلت الرياض إلى المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم. وأكد وزير الاتصالات أن هذه القفزة تعكس دعم رؤية 2030 وتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين. وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن السعودية استمرت في تحسين الحكومة الرقمية واستثمرت في البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، مما ساهم في تقدمها على المستويين الإقليمي والعالمي.
المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم في الخدمات الرقمية
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يعكس خطط وبرامج رؤية 2030 ويعزز في ذات الوقت دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم المملكة على المضي قدمًا في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة من خلال تبني التقنيات الناشئة، وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وأشاد التقرير بالتطور الكبير للمملكة في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة (السادسة) عالميًا، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذُ إطلاق رؤية 2030، حيث قفزت في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار (53) مرتبة، كما حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر رأس المال البشري (HCI)، وتقدمت (31) مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100%)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100%)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.