الإقتصاد - مال و أعمال

إنفاق حكومي بقيمة 40 مليار ريال على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية إن الاستثمار الحكومي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 40 مليار ريال. وارتفعت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، وحققت المركز الرابع عالميا والأول إقليميا. ووصلت نسبة إتاحة البيانات الحكومية للمواطنين والقطاعات الخاصة إلى 100%. وعبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أشار إلى دور السعودية كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. وركز على استمرار الرياض في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد ابتكاري.

40 مليار ريال إنفاق الحكومة على اتصالات و تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقميَّة، إنَّ الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 40 مليار ريال.

جاء ذلك في تصريح بعد إعلان نتائج مؤشرات تصنيف السعودية في القطاع الرقمي عالميًّا.

وقفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونيَّة 2024، وحقَّقت المركز الرابع عالميًّا والأوَّل إقليميًّا، والثَّاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقميَّة، إضافة إلى المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونيَّة، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث بين 193 مدينة حول العالم.

وقال الصويان إنَّ الإنجاز ما هو إلَّا نتيجة شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مضيفًا «ليس هدفنا المؤشرات؛ لأنَّها نتيجة طبيعية، بل خدمة المواطن، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق الكفاءة، وزيادة الإنتاجيَّة، وتقديم تجربة أفضل».

ووصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100%، وتقدَّمت السعوديَّة 60 مرتبةً في المشاركة والاستشارات الإلكترونيَّة الموجَّهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

من جانبه، قال عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -في بيان-: إنَّ هذه القفزة والمرتبة التاريخية للسعودية تعزِّز دور البلاد كقائد فعَّال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكِّدًا عزم الرياض على المضي قُدُمًا في رحلة القيادة والرِّيادة والتحوُّل نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار. يُذكر أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونيَّة من أهم المؤشِّرات الدوليَّة منذُ أكثر من 20 عامًا، ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكليَّة في زيادة الإنتاجيَّة ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقميَّة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدُّ التقارير التي يُصدرها مرجعًا أساسًا لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافَّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى