عاجل

خالد السيف يُعين رئيسًا للجنة التجارة والاستثمار في «الشورى» – آخر أخبار السعودية

أعلن مجلس الشورى عن تنصيب خالد بن علي السيف رئيساً للجنة التجارة والاستثمار، وتعيين حنان بنت عبد الله السماري نائباً له. يشغل السيف مناصب بارزة في حائل، وتختص لجنة التجارة بدراسة الشؤون التجارية والاستثمارية. تضم اللجنة العديد من الجهات كوزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئات العامة. تهتم اللجنة بدراسة الجوانب التجارية والاستثمارية مثل التجارة الإلكترونية والتصدير والاستيراد. يتضمن القرار تعيين أعضاء آخرين في اللجنة.

تعيين خالد السيف رئيسًا لجنة التجارة والاستثمار في الشورى – آخر أخبار الاقتصاد السعودي

أعلن مجلس الشورى عبر لجانه المتخصصة للسنة الأولى من الدورة التاسعة، تنصيب خالد بن علي السيف رئيساً للجنة التجارة والاستثمار، وتعيين حنان بنت عبد الله السماري نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من ثامر بن نبيل نصيف، وعبدالرحمن بن عبد الله السكران، وعبدالمحسن بن إبراهيم الطوق، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وفيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت، ومحمد بن إبراهيم السحيباني، ويحيى بن محمد المطرودي.

وشغل السيف العديد من المناصب البارزة في «غرفة حائل»، كرئيسٍ لمجلس الإدارة، وممثل مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، وأمين عام اللجنة العليا للتنشيط السياحي، ورئيس لجنة الهلال الأحمر السعودي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودي، وعضو في مجلس إدارة شركة أسمنت حائل، وعضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

وتختص لجنة التجارة والاستثمار بقيادة خالد السيف بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون التجارية والاستثمارية، وتضم وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز السعودي للاعتماد، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وتُعنى اللجنة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب التجارية والاستثمارية، ومنها التجارة والاستثمار، والشركات والتجارة الإلكترونية، والوضع التجاري والاستثماري المحلي والدولي، والتصدير والاستيراد، والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بالأمور التجارية والاستثمارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى