حققت المملكة المركز الثاني في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات، مما يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية. يُعتبر هذا المؤشر جزءًا أساسيًا في تحسين الحكومة الرقمية، حيث يقيم مدى تطور البنية التحتية للاتصالات ويسهم في تعزيز الحكومة الإلكترونية. من الناحية الاقتصادية، تلعب البنية التحتية للاتصالات دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي وتحفز الابتكار والاستثمار الأجنبي. كما تساهم خدمات الاتصالات في تحسين التعليم والرعاية الصحية، مما يعزز التنمية الاجتماعية وجودة الحياة في المملكة.
السعودية تحتل المرتبة الثانية في مؤشر البنية التحتية للاتصالات لدول G20 من الأمم المتحدة
وتعكس هذه المرتبة التقدم الملحوظ في البنية التحتية الرقمية في المملكة, وفعالية الإجراءات الحكومية للمملكة لتعزيز الحكومة الإلكترونية.
ويُعد المؤشر مقياسًا مركبًا يقيم مدى تطور البنية التحتية للاتصالات في الدول، وهو عنصر رئيس في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس الفعالية العامة لمبادراتها، حيث يعتمد المؤشر على بنية تحتية قوية للاتصالات وهو ضروري للتنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية.
ومن الناحية الاقتصادية، تسهم البنية التحتية للاتصالات بشكل رئيس في النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الابتكار، كما تسهم خدمات الاتصالات في تحسين التعليم والرعاية الصحية، مما يعزز من التنمية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.
