غرامة قيمتها ٥٠ ألف ريال لعدم الالتزام بتسجيل وتلاعب في السجل التجاري

كشفت وزارة التجارة -في حسابها عبر منصَّة «إكس»-، عن 6 مخالفات يُعاقب عليها في نظام السجل التجاري الجديد بغرامة 50 ألف ريال، تتضمَّن التاجر الذي لم يقيّد في السجل التجاري، أو التاجر الذي لم يعرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح بالمتجر الذي يزاول فيه أعماله، أو التاجر الذي لم يقم بالتأكيد السنوي للبيانات.

كما تتضمَّن المخالفات، التاجر الذي لم يلتزم بتقديم بيانات الحساب البنكي والبيانات الأُخْرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري التي تحددها الوزارة، أو من قدَّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، أو التاجر الذي لم يقم بتحديث بياناته في السجل التجاري عند حدوث أي تعديل أو تغيير على البيانات المقيدة فيه خلال 15 يومًا من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.

ويسهم نظام السجل التجاري الجديد في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دوريًّا، وإتاحة الاطِّلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

والغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعيَّة للسجل الرئيس. كما ألغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، بعد أنْ كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإداريَّة.

وفي النظام الجديد، تم إلغاء تاريخ الانتهاء​ للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أنْ كان تاريخ انتهاء السجل محددًا في النظام السابق. وأتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار، وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلًا عنها، بدلًا من الغرامات المالية في النظام السابق.

كما يشطب السجل التجاري الجديد بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أنْ كان يُشطب بعد 30 يومًا من إخطار التاجر الذي توقَّف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.