كيف يمكن تحقيق أقصى قيمة تجارية لـ “الاستثمارات العامة”؟ – أخبار السعودية
صندوق الاستثمارات العامة حقق أرقامًا إيجابية خلال العام الماضي، مما دفعه للاستثمار في مجموعة من القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل وتطوير الكفاءات. احتل المرتبة الأولى عالميًا بقيمة 1.1 مليار دولار، وتميزت علامته التجارية بجاذبية للشباب وبالتزامه بالنمو الإيجابي. يعمل الصندوق على إحداث مليون وظيفة جديدة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بقيمة 1.2 تريليون ريال بحلول 2025، كما يستهدف استحداث 1.04 مليون وظيفة جديدة. وقد ساهم في تأسيس 95 شركة وإنشاء 763 ألف فرصة عمل في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
طرق زيادة قيمة «الاستثمارات العامة» في السعودية
احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الأولى عالميا باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بقيمة 1.1 مليار دولار، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «براند فاينانس».
وتفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها الوعي بالعلامة التجارية الذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، والهدف الذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالاعتبار، إلى جانب الالتزام بالنمو الإيجابي والبعيد المدى.
وأظهر التقرير تمتع العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب، حيث شملت الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وآراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل على تحقيقها.
وكان الصندوق وفقاً لآخر أرقامه المعلنة ساهم في ارتفاع عدد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة إلى 763 ألف فرصة عمل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مع تأسيسه 95 شركة في محفظته.
ويعمل الصندوق خلال الفترة الحالية على استحداث أكثر من مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الحالية حتى نهاية العام القادم 2025، إذ بلغ إجمالي الوظائف المستحدثة من عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 763 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف الصندوق استحداث 1.04 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بدءاً من الربع الثاني من العام الحالي 2024 حتى نهاية العام القادم 2025.
ويعمل الصندوق على تحقيق العديد من المنجزات حتى نهاية العام القادم، أبرزها المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال، ومساهمته في المحتوى المحلي بنسبة 60% تشمل الصندوق والشركات التابعة له، وأن تصل قيمة الاستثمار غير الحكومي 1.2 تريليون ريال سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر.