التطورات الجديدة في نظام الاستثمارات: زيادة في التراخيص والتسهيلات وتعزيز العدالة

في استجابة للتحدِّيات، ورغبة في تذليل المعوِّقات لاستقطاب 388 مليار ريال استثمارات سنويًّا، أعلنت السعوديَّة تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيِّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالميَّة وتطوير تنافسيَّة بيئتها الاستثماريَّة، والمساهمة في دعم التنوُّع الاقتصادي. ويُعدُّ نظام الاستثمار المحدَّث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عَجَلة التنمية، وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًّا بحلول عام 2030.

وارتفع تصنيف السعوديَّة إلى المرتبة الـ16 عالميًّا من بين 67 دولةً هي الأكثر تنافسيَّة في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشِّر التنافسيَّة العالميَّة الصادر عن مركز التنافسيَّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريَّة في يونيو الماضي. وتقدَّمت السعوديَّة مرتبةً واحدةً في نسخة العام الحالي، مدعومةً بتحسُّن تشريعات الأعمال، والبنى التحتيَّة، وهو ما وضعها في المرتبة الرَّابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالميًّا في كثير من المؤشِّرات الفرعيَّة في التقرير، مثل نمو التوظيف، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكَّان، والأمن السيبراني.

مزايا النظام المحدَّث

يشمل نظام الاستثمار المحدَّث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين، من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكيَّة الفكريَّة والحريَّة في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيميَّة، وتيسير الإجراءات، حيث يحلُّ التسجيل المبسَّط مكان رخصة الاستثمار السابقة؛ ممَّا يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيدًا من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزِّز بيئة ديناميكيَّة ومحفِّزة للاستثمار.

فيما يعمل مركز الخدمات الشامل، والمركز السعودي للأعمال، على تسهيل الإجراءات الحكوميَّة، وعمليَّات الاستثمار؛ ممَّا يعزِّز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم، وخلق فرص جديدة. ويوفر نظام الاستثمار المحدَّث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة، بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وكشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيِّز التنفيذ في مطلع عام 2025، مبيِّنًا أنَّه جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويريَّة التي اتَّخذتها المملكة، ويؤكِّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيَّن الفالح أنَّ توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبيَّة وتنافسيَّة البيئة الاستثماريَّة، خاصَّة في الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصاديَّة التي كفلها النظام الأساس للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمَّن أفضل الممارسات العالميَّة في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكاملٍ للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حدٍّ سواء.

نظام الاستثمار الجديد

تنفيذ 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسيَّة العالميَّة للمملكة

زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 215 مليار دولار

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 160%

تحفيز النمو الاقتصادي

تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثماريَّة عالميَّة متميِّزة

إجراءات ميسَّرة لتأسيس الشركات

تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة

حماية الملكيَّة الفكريَّة

الحريَّة في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة

التسجيل المبسَّط مكان رخصة الاستثمار السابقة

تسهيل الإجراءات الحكوميَّة وعمليات الاستثمار

معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب