رئيس منظمة التعاون الرقمي يشيد بالاتفاق العالمي.

أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى في كلمتها خلال مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي عقد ضمن الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على تعدد أوجه الفجوة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم، وتشمل فجوة الذكاء الرقمي، والقدرات الحاسوبية، فضلًا عن الفجوة الرقمية بين الجنسين، وفجوة المهارات الرقمية.

وحذرت في كلمتها عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ “ميثاق المستقبل” و “الاتفاق الرقمي العالمي”، من فجوة الذكاء الاصطناعي التي تُمثل عائقًا كبيرًا، إثر ما تشهده بعض الدول من تسارع في ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقارنة مع ما تعانيه شعوب أخرى من صعوبة اللحاق بهذه التطورات السريعة, وفي الوقت، ذاته تستمر الفجوة الرقمية بين الجنسين في حرمان كثير من النساء من الوصول إلى التقنيات والفرص الرقمية كما تحرم فجوة المهارات نسبة كبيرة من سكان العالم من فرص النجاح في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التطور الرقمي المستمر.

وقالت: “إذا لم نُواجه هذه التحديات المتشابكة، فلن تتمكن العديد من المجتمعات والأفراد من اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأضافت اليحيى في إطار إشادتها بالاتفاق الرقمي العالمي: “يضع الاتفاق خارطة طريق طموحة لمستقبل رقمي منفتح، ومستدام، وعادل، وآمن، يشمل الجميع”، مؤكدةً أن “تفعيل هذه الرؤية الجريئة عبر ترجمتها إلى أهداف ومبادئ والتزامات يُمثل تحديًا للمجتمع الدولي، الذي يسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وسلطت الضوء على إحدى الأدوات التي أطلقتها منظمة التعاون الرقمي مؤخرًا، التي تمثل ترجمة عملية لمبادئ الاتفاق الرقمي العالمي، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الرقمي أطلقت – خلال مؤتمر القمة المعني بالمستقبل- ’مقياس نضج الاقتصاد الرقمي’، وهي أداة مبتكرة لقياس وتحليل أداء الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، وتعكس هذه المبادرة أحد مساعي المنظمة العديدة لترجمة مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي إلى مُبادرات عملية.

وبين أنه بينما يوفر المقياس موردًا مُهما، إلا أنه يعد خطوةً أولى فحسب، مناشدة الدول، والمنظمات، والأفراد حول العالم للتعاون في المساعي الرامية إلى تمكين اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام يشمل الجميع.

وأطلقت منظمة التعاون الرقمي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي”، الذي تعتمد آلية عمله على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ. وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.

ووقعت المنظمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز التعاون الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي في العالم، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، تهدف إلى تسريع الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، والعمل من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات، وتسريع نمو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.