أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار وتهدف إلى تحقيق صادرات صناعية بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030. تطرق الوزير لأهمية تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة مع التركيز على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين. أشار إلى أن التكنولوجيا والابتكار يلعبان دورا أساسيا في نمو القطاعات الصناعية، وأن الهدف المستهدف للزيادة في إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي هو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.
زيادة صادرات الصناعة إلى 150 مليار دولار
وشهدت الفعاليَّة حضور مسؤولين بارزين، منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وتطرَّق وزير الصناعة -خلال كلمته- إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشدِّدًا على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، وأكد أهميَّة توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين. وأكَّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحدِّيات الصناعيَّة العالميَّة، موضِّحًا أنَّ إستراتيجيَّات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمَّم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أنَّ تحدِّيات سلاسل الإمداد والتحوُّلات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسة يمكن للمملكة أنْ تؤدِّي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
كما شدَّد على أنَّ دمج التكنولوجيا والابتكار يُعدُّ عنصرًا أساسًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشَى مع الاتجاهات العالميَّة في التنمية الصناعيَّة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.
القطاع الصناعي
استقطاب استثمارات بقيمة 144 مليار دولار
150 مليار دولار صادرات صناعية في 2030
12 ألف مصنع
1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية
36 مدينة صناعية
102 مليون م2 مساحة المدن الصناعية
