تواصل الاقتصاد السعودي تحقيق النجاحات في مجالات الإسكان والبطالة ومكافحة التضخم، مما ساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. انخفض معدل البطالة بشكل تاريخي إلى 7.1% وزادت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23.4٪. قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المملكة وصلت إلى 19.4 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام. شهدت صادرات المملكة زيادة بنسبة 19% في يوليو، لتظل مستمرة في تحقيق مختلف الأهداف والمؤشرات المتعلقة برؤية المملكة 2030.
زيادة الاستثمار وخفض البطالة إلى أرقام قياسية
وساهم التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، بانخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له (7,1 %)، مقترباً بذلك من تحقيق مستهدف رؤية المملكة (2030) البالغ (7%).
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ 23.4% مقارنة بالربع الأول، مسجلاً 11.7 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ومن المؤشرات على النجاح أيضا ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19%، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م.
كما استمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني وتجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108% بالربع الثاني من عام 2023.
كما ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) بنسبة 83%، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس.
