تم تنفيذ قرار بإلغاء المقابل المالي لخدمات الجمارك للصادرات، وخفضه للواردات بنسبة 0.15% من قيمة البضاعة الواردة. كان المقابل المالي السابق يتضمن فحص الحاويات بالأشعة وخدمة تبادل المعلومات ومعالجة البيانات الجمركية. القرار يهدف لتشجيع المصدرين، تخفيف الأعباء المالية، رفع كفاءة الصادرات وتقليل تكاليف الاستيراد. يشمل القرار أيضًا سقفًا للمقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات. الهيئة دعت للتواصل في حال وجود استفسارات عبر الرقم 19993 أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa.
تأثير تطبيق الدفع النقدي على شحنات المتاجر الإلكترونية
وأوضحت الهيئة أنَّ الخدمات الجمركيَّة للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركيَّة، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البريَّة، الفحص بالأشعَّة، وتبادل معلومات البيانات الجمركيَّة، وتبادل تحليل العيِّنات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة إنَّ المقابل المالي للخدمات الجمركيَّة المقدَّمة للواردات كان في السابق يتضمَّن تحصيل مبلغ 100 ريال على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ 100 ريال لخدمة «تبادل المعلومات» ومبلغ 20 ريالًا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال فقط، وحد أدنى 15 ريالًا، وفيما يخص البضائع المُعفاة من الرسوم الجمركيَّة والضرائب كانت بحد أعلى 130 ريالًا. وأشارت الهيئة إلى أنَّ إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، وخفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركيَّة للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل. ودعت الهيئة إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» عبر منصة (X) أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
