قامت نيابة الاحتيال المالي بفتح تحقيق مع وافدين يديران عصابة احتيال مالي استهدفت الضحايا داخل وخارج المملكة. تأسس المتهمان مراكز اتصال لتمرير مكالمات احتيالية باسم جهات حكومية ونجحا في تنفيذ 177 عملية احتيال، حاصلين على مكاسب تجاوزت 22 مليون ريال سعودي. تم العثور على أجهزة وشرائح اتصال وأجهزة لتمرير المكالمات الاحتيالية. تمت محاسبة المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية ومصادرة متحصلات الجريمة، مع إبعادهما عن البلاد. تحركت النيابة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية الأموال.
النيابة العامة: سجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا على 22 مليون ريال
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”. وبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
