رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي يؤكد على استمرار الاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش. يسعى للحصول على موافقة دولية قبل عرض الموضوع في مجلس الأمن الدولي، ويشير إلى تقديم الضمانات لتخفيف التصعيد في بيروت. يؤكد على أهمية حماية المرافق الحيوية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. يعبر عن استعداد الجيش لتعزيز وجوده في الجنوب خلال حدود لا تتجاوز عشرة آلاف جندي. يدعو إلى تطبيق القرار 1701 كاملاً وعدم ربطه بقرارات أخرى كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة دون سلاح غير مشروع.
رئيس الوزراء اللبناني: ضمانات لتهدئة التوتر ولا تأكيد لوقف إطلاق النار – آخر أخبار السعودية
وأضاف في تصريح له اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة تسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصا أن معظم الدول متعاطفة مع لبنان. وكشف ميقاتي أنه خلال الاتصالات مع الجهات الأمريكية الأسبوع الماضي حصلنا على نوع من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، معتبرا أن الأمريكيين جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان. وأكد أن الإجراءات المشددة في مطار بيروت لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.
وحول ما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الأساسية، قال ميقاتي: «لا ضمانات أبدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الإجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار أو المعابر البرية أو الموانئ البحرية».
وعما إذا كانت المساعي الدبلوماسية نجحت في الوصول إلى تهدئة، أوضح أن الحركة مستمرة على صعيد مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، ولكنها لم تصل إلى درجة فرض وقف إطلاق النار.
وحول طلب إسرائيل بحزام أمني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، قال: لم يصلنا أي شيء، مضيفا أن قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على رفض احتلال أي شبر من أرض لبنان.
وأكد أن الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة آلاف جندي إضافي، ولكنه يحتاج إلى الكثير من العتاد، وهذه مسألة أساسية لتنفيذ القرار 1701. واعتبر ميقاتي أن ربط هذا القرار بقرارات أخرى مثل القرار 1559، لا لزوم له لأنه سيتسبب بخلافات إضافية.
ودعا إلى الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وبسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، مشددا على ضرورة تطبيق القرار1701 كاملا، وهو ما يفي بالغرض.
