الاتحاد الأوروبي يتعهد بالعمل على إلغاء تأشيرة “شينغن” لدول الخليج – آخر أخبار السعودية
أكد الاتحاد الأوروبي على تبسيط تأشيرات “شنغن” لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعلن عن نظام إلكتروني جديد لطلبات التأشيرات. يتم التحضير لـ”القمة الخليجية – الأوروبية” في بروكسل. الاتحاد ملتزم بتبسيط تأشيرات الخليجيين وتعزيز التواصل بين الشعوب. يسعى الاتحاد ومجلس التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، حيث بلغت التبادلات التجارية 170 مليار يورو. تم تقديم مشروع لإعفاء دول مجلس التعاون من تأشيرة “شنغن”، وتم تبني قواعد تأشيرات مشجعة للمواطنين. الاتحاد يعمل على تنفيذ هذه التغييرات في السنوات القادمة.
الاتحاد الأوروبي يعمل على إلغاء تأشيرة شنغن لدول الخليج – آخر أخبار السعودية
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هناك نظاماً إلكترونياً جديداً لطلبات التأشيرات سيبدأ العمل به خلال السنوات القادمة، فيما أفاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في لقاء مع قناة الإخبارية، بأن المجلس يبحث مع الاتحاد الأوروبي إعفاء جميع دول مجلس التعاون من تأشيرة «الشنغن».
يأتي ذلك قبيل انطلاق «القمة الخليجية – الأوروبية» الأولى من نوعها في بروكسل، اليوم (الأربعاء)، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو، إن دول الاتحاد ملتزمة بمواصلة العمل تجاه اعتماد ترتيبات من دون تأشيرة لجميع دول الخليج.
وأضاف: «يعمل الاتحاد الأوروبي باستمرار على تبسيط متطلبات التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل بين الشعوب، كما يجهز الاتحاد حالياً نظاماً إلكترونياً جديداً لطلبات تأشيرات (شنغن)، الذي يبدأ العمل به خلال السنوات القادمة».
وتطرق الدبلوماسي الأوروبي إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتسهيل حصول تأشيرة «شنغن» للخليجيين، وقال: «تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد تأشيرات مشجعة للغاية لمواطني مجلس التعاون، الذين بإمكانهم الآن الحصول على تأشيرة متعددة السفرات لمدة خمس سنوات عند الطلب لأول مرة، ومع ارتفاع نسبة الموافقة للمتقدمين، تُعدّ قواعد التأشيرات الجديدة مساوية لوضع الإعفاء من التأشيرة لمدة خمس سنوات». وفقاً لـ«الشرق الأوسط».
ويسعى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد شراكة إستراتيجية في المجالات كافة، لاسيما الجانب الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو في ما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات.