تعهد مجلس الوزراء بتسهيل شروط الحصول على ترخيص ممارسة الاستشارات الإدارية للأفراد، عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القرار جاء بناءً على توجيهات عامة وملاحظات من اللجنة الإستراتيجية، وتم نقل اختصاص الحصول على التراخيص من وزارة التجارة إلى الوزارة المذكورة. وستستمر وزارة التجارة في اصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر، كما تم نشر القرار في صحيفة أم القرى. يجب أن يتم متابعة هذه الخطوات بناءً على القرار وتنفيذها بسرعة.
تدرس “الموارد” تخفيف شروط تراخيص الاستشارات للأفراد في السعودية – آخر الأخبار
ونص القرار المنشور في صحيفة (أم القرى) على «قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الإستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وكان المجلس قد أقرّ في جلسته المنعقدة في الثامن من أكتوبر، نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر.
