حددت وزارة السياحة غرامة تشغيل مرافق الضيافة السياحية بدون ترخيص بـ250 ألف ريال كحد أقصى. وأكدت ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات. تقدم الوزارة عقوبات مالية تصل إلى 250 ألف ريال لمن يشغل مرافق الضيافة دون ترخيص وتتضاعف العقوبة في حال التكرار. تطال العقوبات أيضًا مرافق الضيافة الخاصة وإدارة المنشآت بدون تراخيص. تهدف الحملة “ضيوفنا أولوية” إلى تعزيز التزام الضيافة بالتراخيص والمعايير، وتشجيع المستفيدين على تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المختلفة.
تغريم 250 ألف ريال لتشغيل المنشآت السياحية بدون تصريح
وأكَّدت على المستثمرين والمشغِّلين في الأنشطة السياحية، ضرورة الحصول التراخيص اللازمة بحسب ما نص عليه نظام السياحة ولوائحه، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وكشفت الوزارة، أنَّ تشغيل مرافق الضيافة بدون الحصول على الترخيص يعرِّض المرفق السياحي لعقوبة مالية تصل إلى 250 ألف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة، كما أنَّ تشغيل مرافق الضيافة الخاصة بدون الحصول على ترخيص يعرِّض المرفق لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مفيدة أنَّ إدارة مرافق الضيافة السياحية بدون الحصول على ترخيص يعرِّض المنشأة لعقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال، وتتضاعف في حال التكرار.
وأشارت إلى أنَّ أبرز المخالفات التي جرى رصدها خلال الجولات الرقابية والتفتيشية على المرافق المرخصة هي: عدم ربط المرفق بالمنصَّة الوطنيَّة للرصد السياحي بالشكل المطلوب، وعدم تطابق الترويج للمرفق مع شهادة التصنيف الصادرة عن وزارة السياحة، بالإضافة لعدم إبراز معلومات التواصل مع المدير المناوب في منطقة الاستقبال، وعدم سريان جميع تراخيص الشركاء الحكوميين، بجانب عدم الالتزام بنظافة المرفق والصيانة الدورية.
وكانت وزارة السياحة أطلقت حملة «ضيوفنا أولوية» بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملحوظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحَّد للسياحة 930، أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصَّات التواصل الاجتماعي.
