عاجل

أمانة جدة تكشف لصحيفة عكاظ حقيقة إزالة عقارات في حي الرويس – أخبار السعودية.

تداول أهالي جدة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول إخلاء محلات تجارية وعقارات في حي الرويس، لكن أمانة جدة نفت هذه الأنباء وأكدت أنه لا يوجد أعمال إزالة في الحي بل يتم فقط تحسين المشهد الحضري ومعالجة المخالفات البلدية. هذا في إطار مخططات استراتيجية لإزالة التعديات على الممتلكات العامة. وحذر الخبراء من نشر الشائعات التي تؤثر على النظام العام، مؤكدين أنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.

أمانة جدة تكشف لـ«عكاظ» حقيقة إزالة عقارات في حي الرويس – آخر أخبار جدة وإزالة المباني – السعودية

فيما تداول أهالي جدة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول إخلاء محلات تجارية وعقارات في حي الرويس، كشفت أمانة جدة لـ «عكاظ» حقيقة المقاطع المتداولة حول الإزالة، وأكد لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أنه لا يوجد أعمال إزالة في حي الرويس، وما يجري هو تحسين للمشهد الحضري ومعالجة المخالفات البلدية، حيث بدأت بإشعار محلات تجارية في شارع فلسطين بإغلاق المقر ومراجعة البلدية الفرعية لإكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات المسجلة من تعديات على الأرصفة والشارع العام وخلافه. والأمانة تعمل على مخططات إستراتيجية شاملة بمشاركة كافة الجهات المعنية بهدف إزالة التعديات على الممتلكات العامة ورفع الكفاءة العمرانية.

وكان مقطع فيديو مصور زعم أن حي الرويس سيشهد إزالة مستشهداً بصور لمحال تجارية جرى إغلاقها ووضع ملصقات بلدية عليها لمراجعة البلدية الفرعية، وظهر في المقطع أصحاب تلك المحلات وهم يخلون المقار.

ويقع حي الرويس، وسط جدة ويعد من الأحياء العريقة التي تتمركز بموقع إستراتيجي مميز يقترب من أحياء الحمراء والشرفية والبغدادية، بالإضافة إلى العديد من الأحياء المجاورة، ويحاذي الحي طرقاً رئيسية وحيوية، أبرزها شارع فلسطين شمال الحي ومن الشرق طريق المدينة المنورة ومن الغرب شارع الأندلس ومن الجنوب طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي لـ«عكاظ» أن ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها تعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى