رئيس الربط الكهربائي لـ “اليوم”: نسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي وتحويل الوفرة إلى محطة عبور لأوروبا.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م. أحمد الإبراهيم، إن الهيئة أطلقت ثلاثة مشروعات توسعة رئيسية، باستثمارات تفوق المليار دولار، أبرزها محطة الوفرة بالكويت، التي تُعد نقطة الانطلاق للربط مع العراق، ومن الممكن أن تساعدنا في الوصول لأوروبا.

وأوضح م. الإبراهيم في حواره لـ «اليوم»، أن انخفاض قدرات إنتاج المعدات الكهربائية من بعد جائحة «كورونا»، مقابل الطفرة في الاحتياجات، تُعد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، مشيرًا إلى السعي للوصول إلى تركيا وأوروبا، وربط الأردن ومصر، وأن هناك مناقشات للربط مع الهند ومنظمات آسيوية.

ولفت إلى أن مشاريع عملاقة تربط المملكة بدول العالم بأحدث التقنيات؛ هذه المشاريع الطموحة ستعزز الاستدامة والأمن الطاقي، وتمثل خطوةً هامةً نحو تحقيق التكامل الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.. وإلى نص الحوار:

كيف بدأ مشروع الربط الكهربائي الخليجي؟

انطلق المشروع منذ أكثر من 40 عامًا، وبدأ التنفيذ الفعلي مع إنشاء هيئة الربط الكهربائي في عام 2001 م، ومنذ بدء تشغيل الشبكة وربط الشبكات الكهربائية الخليجية في 2009 م، حقق المشروع إنجازات كبيرة لدول مجلس التعاون، وهو مشروع استراتيجي لضمان أمن الطاقة لدول الخليج، وتفادي أي انقطاعات للكهرباء بشكل كلي، وذلك نظرًا لربط شبكات الدول الست، ووجود فائض احتياطي لسد أي عجز مفاجئ قد يكون في أي دولة، أو أي تأخر في مشاريع الإنتاج لبعض الدول، خاصة في فترة الصيف.

وما هي أهمية هذا المشروع؟

أضاف المشروع بعدًا جديدًا في أمن الطاقة لدول الخليج، ودخلنا مرحلة فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وأصبحت أهمية الربط الكهربائي أكبر من السابق، لأن في الفترة الحالية نستطيع إدخال مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً الشمس والرياح في الشبكات، وأصبح الربط الكهربائي أمر أساسي.

حدثنا عن أبرز أهداف مشروع الربط الكهربائي الخليجي.

دخلنا مشروع توسعة الربط لتمكين الدول من تحقيق خططها وإستراتيجيتها في هذا المجال، وأطلقنا ثلاثة مشروعات توسعة رئيسية، تشمل توسعة الربط مع دول الكويت، والإمارات، إضافةً إلى الربط المباشر مع سلطنة عمان، باستثمارات تفوق المليار دولار، وتم تنفيذ المشاريع مع الكويت في عام 2023م، ونتوقع تشغيل المشروع خلال نهاية العام الجاري.

وما هي تفاصيل هذه المشروعات؟

يتضمن المشروع مع الكويت محطة جديدة من أكبر محطات الربط الكهربائي، لتكون نقطة الانطلاق للربط مع العراق وبالتالي إمكانية تصدير الطاقة من دول مجلس التعاون إلى العراق خلال العام 2025 م.

وبشأن مشروع توسعة الربط مع دولة الامارات، بدأنا طرح المناقصات للتنفيذ، أما مشروع الربط المباشر مع عمان، فبدأنا طرح المناقصات، ولدينا دراسات لتوسعة الربط مع دول أخرى.

ماذا عن معدلات الإنجاز في محطة العراق؟

تجاوزت نسبة الإنجاز في المحطة الـ 70 بالمائة، وستكون جاهزة في منتصف عام 2025، لبدء تصدير الطاقة للعراق، وبرغم التحديات التي تواجهنا، إلا أن لدينا فريق عمل ممتاز، وتعاون مميز مع العراق، يمكننا من التغلب على هذه التحديات، وخصصنا للعراق ما بين 500 و600 ميجا وات، ولدينا اجتماعات للبدء في مناقشات الكميات والعقود وكيفية تحديد الأسعار.

وكيف ترى محطة الوفرة بالكويت؟

هي محطة أكبر محطة خليجية تابعة لمحطة الربط الكهربائي، وهي نقطة التوسع لربط الكويت بأربعة خطوط جديدة، ونقطة الانطلاق للربط مع العراق، وستكون أول نقطة للربط الخارجي الخليجي، ومن الممكن أن تساعدنا في الوصول لأوروبا.

وما هي المشروعات الأخرى التي تعملون عليها؟

لدينا دراسات حاليًا لتوسعة الربط مع البحرين وقطر والسعودية، وتعزيز الشبكة الحالية، وهي تحت الدراسة، من خلال لجان مشتركة، وستوضع في جدول المشاريع فور الانتهاء من دراستها.

نستهدف الوصول إلى تركيا وأوروبا، وهناك دراسة لربط الأردن ومصر، إضافة إلى الربط المصري السعودي، وهناك مناقشات بين دول مجلس التعاون للربط مع الهند، وقريبًا سيكون هناك ربط مع منظومات آسيوية.

ما هو دور المملكة في الربط الخليجي؟

المملكة تملك ثلث هيئة الربط الكهربائي، كونها أكبر شبكة للكهرباء، وهناك توجه لتحقيق رؤية السعودية 2030، بمشاريع طموحة، ونسعى للإسهام في تحقيق هذه الرؤية قدر الإمكان.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟

واجهنا الكثير من التحديات الجغرافية والمالية، خاصةً أن سوق الكهرباء شهد انخفاضًا في قدرات إنتاج المعدات الكهربائية من بعد جائحة «كورونا»، مقابل طفرة في الاحتياجات، خاصةً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، لذلك نواجه ضغطًا في الحصول على مزودين لهذه المعدات، وبالتالي طالت مدة تنفيذ المشروعات.

كيف يعزز الربط الكهربائي أمن الطاقة خليجيًا؟

في السابق كانت الدول تعتمد على نفسها، ولكن الآن عندما يحدث أي نقص لحظي أو متوقع في فترة الصيف، يأتي الدعم تلقائيًا من الدول الأخرى، ما يجعل النظام ثابتًا ومستقرًا، بدون أي خلل، ولدينا احتياطي متفق عليه بين الدول؛ لسد الاحتياجات.

وما هو دور الهيئة في الدعم؟

الهيئة تعمل على إبرام صفقات لتجارة الطاقة، وهذا الأمر الذي عملنا عليه خلال ال 8 سنوات الماضية، وكانت هناك كميات جيدة من الطاقة المتبادلة بشكل تجاري بين الدول، وهذا دور الهيئة لتكون وسيطًا في إنشاء سوق لتجارة الطاقة.

يكون ذلك بطريقة تنافسية، وكل دولة على حسب معطياتها، وأسعار الغاز والبترول لديها، خاصةً أن أسعار الطاقة في فترة الصيف تكون أعلى من الشتاء، لأن الطلب يكون أعلى في الصيف، ولتحقيق الشفافية في الأسعار، أنشأنا منصة لتجارة الطاقة، يتم من خلالها إبرام الصفقات، وعملية العرض والطلب، ثم دراسة الأسعار وتقديمها للدولة.

هل هناك فرص للقطاع الخاص في هذا الأمر؟

هذه الفرص تخضع للتنظيم، وعمليات البيع والشراء فقط للشركات المرخصة لكل دولة لبيع الكهرباء، وهذه الشركات أكثرها تابعة للدول؛ لضمان عملية الحيادية، وعدم اختلال السوق.

أدخلنا العديد من التقنيات فيما يتعلق بالتحكم بالتيار، مثل مشروع سلطنة عمان، الذي سيشهد تركيب معدة هي الأولى من نوعها في شبكتنا، وهي منظومة تتحكم بجهد الشبكة بشكل تلقائي، دون تدخل بشري، في حالة وجود أحداث كبرى، وهذا يسهم في استقراريه النظام الكهربائي، وهناك تقنيات تتعلق بنظام يطلع على مكونات الشبكة بشكل دقيق، ويتنبئ بأي خطأ قد يحدث مستقبلًا، وغيرها من التقنيات التي تعالج الطبيعة المعقدة لشبكات الكهرباء الحالية والمستقبلية.

وماذا عن دور الذكاء الاصطناعي؟

نبحث بشكل مستمر إمكانية إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في الشبكات، والكثير من التقنيات، إضافة إلى تقنيات التخرين، وشبكات المستقبل، والتي ستكون متغيرة وبها تقنيات كثيرة، نتمكن من إدارتها بشكل فعّال.

كيف ترى الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة؟

نتعاون مع المؤسسات البحثية على سدّ الحاجات، ولدينا العديد من مذكرات التفاهم مع منظمة الأبحاث الأمريكية «إبري»، ومع العديد من الجامعات والمعاهد البحثية في دول مجلس التعاون، وذلك لإجراء بحوث في مجال شبكات الكهرباء وتطويرها.

ما هو دور الهيئة في خفض انبعاثات الكربون؟

نعمل على حساب الانبعاثات الكربونية بشكل سنوي، والوصول إلى نسب جيدة من خفض هذا الانبعاثات، وذلك من خلال خفض السعات المطلوبة، وسعة الإنتاجية.

كيف يعزز المشروع التعاون الإقليمي؟

يُعد المنتدى أهم مظاهر التعاون الإقليمي، من خلال المناقشات وتبادل الخبرات، ويدعم كل هذا التعاون وجود المسؤولين وصناع القرار في لجان مختلفة، بما يقرب وجهات النظر والرؤى والإستراتيجيات، ويعطينا مجالًا للتقدم بشكل جماعي نحو المستقبل.

ماذا عن أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية؟

نحن أعضاء في عدة منظمات، مثل منظمة كبار مشغلي الكهرباء، وأعضاء فاعلين في هيئة مشغلي أسواق الكهرباء العالمية، وهي من المنظمات الهامة في العالم، إضافةً إلى عضوية في معهد أديسون في أمريكا، وكل هذه الشراكات تعزز التعاون الدولي، الذي نحرص عليه، وهناك قيمة مضافة للتعرف على تجارب الآخرين، خاصةً تطبيق مجال الطاقة الشمسية.