تداول أهالي جدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن إزالة لأحياء معينة وتداول مقطع فيديو يظهر إخلاء محلات تجارية في حي الرويس. أمانة جدة نفت صحة هذه الشائعات وأكدت أنه لا يوجد أعمال إزالة في هذه الأحياء، بل تعمل البلديات على تحسين البيئة الحضرية. تمت معالجة مخالفات بلدية في حي الرويس، مما أدى إلى إغلاق بعض المحلات. يجب عدم تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
لا تزال أحياء الفيصلية والربوة والرويس بأمان.. حقيقة إزالة العقارات بواسطة أمانة جدة، أخبار السعودية
فيما تداول أهالي جدة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ازالة لأحياء الفيصلية والربوة وتداول لمقطع فيديو حول إخلاء محلات تجارية وعقارات في حي الرويس، كشفت أمانة جدة لـ «عكاظ» حقيقة المقاطع المتداولة حول الإزالة، وأكد لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أنه لا توجد أعمال إزالة في تلك الأحياء، وأن البلديات الفرعية تعمل حالياً على معالجة الظواهر السلبية، ورفع نسبة الامتثال بهدف تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وأن ما يجري في حي الرويس تحديداً، هو معالجة المخالفات البلدية، حيث بدأت بإشعار محلات تجارية في شارع فلسطين بإغلاق المقر ومراجعة البلدية الفرعية لإكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات المسجلة من تعديات على الأرصفة والشارع العام وخلافه. والأمانة تعمل على مخططات إستراتيجية شاملة بمشاركة كافة الجهات المعنية بهدف إزالة التعديات على الممتلكات العامة ورفع الكفاءة العمرانية.
وكان مقطع فيديو مصور قد انتشر بشكل واضح وسريع، زعم فيه، أن حي الرويس سيشهد إزالة، مستشهداً بصور لمحال تجارية جرى إغلاقها ووضع ملصقات بلدية عليها لمراجعة البلدية الفرعية، وظهر في المقطع أصحاب تلك المحلات وهم يخلون المقار.
ويقع حي الرويس، وسط جدة ويعد من الأحياء العريقة التي تتمركز بموقع إستراتيجي مميز يقترب من أحياء الحمراء والشرفية والبغدادية، بالإضافة إلى العديد من الأحياء المجاورة، ويحاذي الحي طرقاً رئيسية وحيوية، أبرزها شارع فلسطين شمال الحي ومن الشرق طريق المدينة المنورة ومن الغرب شارع الأندلس ومن الجنوب طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي لـ«عكاظ»، أن ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها تعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
