الإقتصاد - مال و أعمال

تشارك المملكة في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول الخليج

شارك وزير التجارة السعودي في اجتماع اللجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة. ناقش الاجتماع مستجدات اتفاقيات التجارة الحرة ومعالجة تحديات التجارة البينية. شارك في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدعم التجارة البينية. تم اعتماد لوائح فنية جديدة وموازنة الهيئة للعام المالي 2025. دعا لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في التقييس. التقى بوزراء التجارة العُماني والكويتي لبحث تعزيز التعاون. حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 208 مليار ريال في عام 2023.

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع لجنتي التعاون التجاري والتقييس في دول الخليج العربية

شاركت المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالدوحة، اليوم، في الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ومعالي وزراء التجارة من دول المجلس.

وناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وأعمال اللجان الفرعية للجنة التعاون التجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع الوزراء على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزارية.

وشارك القصبي في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التوافق الخليجي في مجالات التقييس المتنوعة؛ لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك، حيث جرى استعراض جهود هيئة التقييس الخليجية واعتماد عشر لوائح فنية خليجية جديدة، في خطوة تجسد الجهود المتواصلة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات التقييس, وأقرت موازنة الهيئة للعام المالي 2025، كما شارك معالي الوزير في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات غرف دول المجلس، ومعرض صنع في الخليج.

وأكّد أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين دول المجلس وحل جميع المعوقات والتحديات بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول وتحقيق تطلعات قيادة الحكومات الخليجية وشعوبها الشقيقة, مشيرًا إلى ضرورة الدفع قدمًا لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة من خلال سرعة توحيد المواقف الوطنية بين الجهات الحكومية المعنية.

DST_2199020_6892331_101_9_2024103116315261

والتقى بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة بن عبدالله العسكر، وبُحثت سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 208 مليارات ريال خلال العام 2023 الذي يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى