أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قراراً بتعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتحسين التوازن بين الركاب والمشغلين. تتضمن التعديلات مراجعة واعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل وتطبيق آلية مماثلة لتحديد أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية. يجب على المرخصين والمنشآت المشغلة الالتزام بالأجور المعتمدة ونشرها للمستفيدين. القرار يهدف إلى تحسين الخدمات وتطوير القطاع بشكل عام.
تطوير آلية جديدة لمراجعة أسعار خدمات الأجرة عبر التطبيقات – آخر أخبار السعودية
وبموجب التعديلات الجديدة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، تم تطوير منهجية تعتمد على «المراجعة – الموافقة» لاعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل، حيث يتم إعداد مقترحات أجور خدمات الأجرة من قبل الهيئة وتُعرض على وزير النقل والخدمات اللوجستية لاعتمادها. وتضمن القرار آلية مماثلة لتحديد أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، بحيث تقترح المنشأة المشغلة للتطبيق آلية الأجور، وتتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة.
ويلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، وكذلك المنشآت المشغلة للتطبيقات الإلكترونية، باتباع الأجور المعتمدة ونشرها للمستفيدين عند تحديثها.
