تعاونت شركة كينج ستريت في السعودية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لإنشاء سوق لتوريق قروض الرهن العقاري وتحقيق أهداف رؤية 2030. تهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030. بدعم من وزير الإسكان، تركز الشركتان على خلق منظومة تمويلية فعالة ومستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة كينج ستريت إلى تنويع مصادر التمويل وتحسين مطابقة الأصول والخصوم للبنوك السعودية لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد.
تعاون بين المملكة العربية السعودية وشركة كينج ستريت لتطوير سوق الأسهم
بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة كينج ستريت لتفعيل المبادرات التي تستهدف خلق منظومة فعالة ومستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وقد انطلقت شركة ضمانات بدورها في دعم تطلعات شركة كينج ستريت لتوسيع شراكاتها بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين بطرح هياكل تمويلية مبتكرة.
من خلال هذه الشراكة تعمل شركة كينج ستريت بخبرتها الواسعة في بناء هيكلة المنظومة التمويلية والتي بدورها ستساهم في تحسين إطار عمل توريق قروض الرهن العقاري في المملكة مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويُوفر فرصًا استثمارية مُتميزة في سوق العقارات السعودي تناسب تطلعات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي بتنويع محافظ الاستثمار، مع تحقيق عوائد مجزية مُقارنة بمستوى المخاطر.
إلى جانب الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، رصدت كينج ستريت فرصًا كبيرة لتوريق فئات أصول أخرى، وستركز بذلك مبادرات التوريق على تنويع مصادر التمويل، وتُعزز السيولة، وتُحسّن مطابقة الأصول والخصوم للبنوك السعودية، مما سيساهم بدوره على تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد.
