محليات

صدور 28 ترخيص تعديني خلال أغسطس 2024

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، وقد شملت هذه الرخص 10 رخص كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع. حتى نهاية شهر أغسطس، بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية 2288 رخصة، مع التركيز على البناء والاستطلاع. يهدف قطاع التعدين إلى تعزيز الصناعة واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

صدور 28 ترخيص تعديني خلال أغسطس 2024

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، شملت 10 رخص كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2288 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ 1457 رخصة، تليها رخصة كشف بـ 564 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9.3 تريليون ريال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى