الإيرادات السعودية تصل إلى تريليون ريال في 9 أشهر

ارتفعت ايرادات الميزانية السعودية لتلامس تريليون ريال في 9 شهور .

وكشفت بيانات الميزانية العامة للدولة عن تسجيل إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من 2024 حوالى 309.208 مليار ريال، مقارنةً بما كانت عليه في الربع الثاني من العام 2023م الذي بلغت فيه 258.5 مليار ريال فيما انخفض إجمالي المصروفات الفعلية إلى 339.443 مليار ريال.

وحققت الميزانية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 عجزا قدره نحو 57.962 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات بنهاية الـ9 اشهر الأولى من العام الجاري 956.233 مليار ريال، والمصروفات 1014.196 مليار ريال. وبحسب بيان وزارة المالية سيتم تمويل العجز من خلال الدين الخارجي بعيدا عن الاحتياطيات.

واعلنت عن ميزانية الربع الثالث من العام الجاري 2024 حيث بلغت الايرادات 309.208 مليار ريال، والمصروفات 339.443 مليار ريال، والعجز 30.235 مليار ريال.

وتسـتهدف الحكومـة مواصلـة دعـم النمـو الاقتصادي والاستمرار فـي رفـع مسـتوى الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن والمقيميـن فـي مختلـف القطاعـات عبـر زيـادة الإنفاق التحولــي مــع الحفــاظ علــى الاستدامة الماليــة .

و مــن المتوقــع أن يواصــل الاقتصاد الســعودي تســجيل معدلات نمــو إيجابيــة فــي عــام 2024 وعلــى المــدى المتوســط؛ بفضــل الإصلاحات الهيكليـة والإستراتيجيات المنبثقـة مـن رؤيـة السـعودية 2030، التـي أسـهمت فـي تنويـع القاعـدة الاقتصادية واستغلال فــرص النمــو الاقتصادي المحتمــل، وتوفيــر البيئــة الاستثمارية الجاذبــة، وكذلـك تعزيـز دور القطـاع الخـاص، إضافـة إلـى دعـم نمـو القطاعـات الواعـدة.

416 مليار ريال تعويضات لموظفي الدولة

كشف التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام الجاري عن استحواذ تعويضات موظفي الحكومة نحو 41% من مصروفات الميزانية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تقدر بنحو 416 مليار ريال بارتفاع 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتمثل تعويضات الموظفين الرواتب والبدلات والمزايا التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وتظهر بيانات التقرير ارتفاع نسبته 33% في الأصول غير المالية (الرأسمالية) خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري لتبلغ نحو 147.6 مليار ريال مقابل 110.7 مليار ريال لنفس الفترة في مؤشر على التوجه الحكومي لتعزيز الأصول الرأسمالية والتي ظهر نمو إيراداتها بصورة ملحوظة في إيرادات الميزانية.

كما تظهر بيانات التقرير ارتفاع المصروفات على المنافع الاجتماعية بنسبة 11% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 84.2 مليار ريال ريال مقابل 75.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

16% ارتفاع في نفقات التمويل

تشير البيانات إلى نمو 16% في نفقات التمويل خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 32.8 مليار ريال مقابل 28.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك تماشيا مع اتجاه الحكومة للاقتراض لتمويل العجز وعدم السحب من الاحتياطيات في ظل الملاءة المالية للاقتصاد.

وفي مؤشر على ارتفاع الطلب الحكومي على شراء السلع والخدمات ارتفع الإنفاق على هذا البند 17% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 219 مليار ريال، مقابل 187.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وتشكل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات تحفيز للاقتصاد والقوة الشرائية داخل قطاعات الاقتصاد انطلاقا من دور السياسة المالية في تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج.

370 مليار ريال إيرادات غير نفطية

كشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 370.5 مليار ريال بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي لتعكس استمرار جني ثمار إصلاحات رؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة.

ووفقا لبيانات التقرير فإن الإيرادات غير النفطية شكلت 38.7% من إجمالي إيرادات الميزانية خلال الـ 9 أشهر الأولى، اذ بلغ إجمالي الإيرادات نحو 956.2 مليار ريال.

وتظهر البيانات أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات استحوذت على نحو 57.8% من الإيرادات غير النفطية بقيمة بلغت نحو 214 مليار ريال بارتفاع 7% في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي داخل المملكة.

وسجل بند ضرائب أخرى ارتفاعا نسبته 12% الى 33.5 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 29.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية إلى 16.9 مليار ريال مقابل 16.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 2%.

أما على صعيد الإيرادات من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية فبلغت نحو 25.4 مليار ريال بانخفاض 21% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبينات بلغت الإيرادات الأخرى غير الضرائب نحو 80.7 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 71 مليار ريال بارتفاع 14%، في مؤشر على تنوع الإيرادات غير النفطية .

ويأتي الارتفاع المتواصل للإيرادات غير النفطية على خلفية الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد في العامين الأخيرين والتي بدأت تؤتي ثمارها مع السير في تطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

35% للتعليم والصحة

كشف التقرير الربعي للميزانية عن استحواذ قطاعي الصحة والتعليم على نحو 35% من مصروفات الميزانية لتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقطاعين كونها الأكثر تأثيرا في حياة السعوديين.

وتظهر بيانات التقرير ارتفاعا نسبته 4% في إجمالي المنفق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري أي بزيادة تقدر بنحو 14.8 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن الانفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية شهد ارتفاعا نسبته 8.4% ليصل إلى نحو 201 مليار ريال، مقابل 185.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أما الإنفاق على قطاع التعليم فبلغ 151.1 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري وهو نفس المستوى تقريبا لنفس الفترة من العام الماضي، وعلى صعيد القطاعات الأخرى نما الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية 79% خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 81.4 مليار ريال .

ونما الإنفاق العسكري بنسبة 1% فقط ليسجل 176 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

100% زيادة بالاعانات

بلغت مصروفات الإعانات 7.4 مليار ريال بزيادة 100%، وارتفعت نفقات التمويل بنسبة 25% لتصل 11.9 مليار ريال.

وسجلت المنافع الاجتماعية ارتفاعا نسبته 20% لتصل 21.1 مليار ريال، فيما بلغ استخدام السلع والخدمات 82.6 مليار ريال بارتفاع 15%.

وانخفضت المنح بنسبة 9% لتصل إلى 729 مليون ريال، في حين سجلت الأصول غير المالية ارتفاعا نسبته 17% لتصل 48.1 مليار ريال، وبلغت المصروفات الأخرى 28.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 51%.