وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لدعم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مبادرات مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب السعوديين. تشمل بنود الاتفاقية تقديم فعاليات توعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة برنامج الاعتماد المهني للقانونيين (SASL) لمنصة مزايا منشآت، وتمكين المنشآت الصغيرة من استخراج شهادة حجم المنشأة والاستفادة من خدمات المنشآت ذات الصلة. هذه الاتفاقية تعزز تطوير قطاع المحاماة والاحترافية في القطاع القانوني.
توقيع اتفاقية تعاون بين “هيئة المحامين” و”منشآت”
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين للتعاون في تنفيذ العديد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة وتوفير البيئة الداعمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي بما يسهم في التأثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد مثَّل الهيئة السعودية للمحامين مساعد الأمين العام عبدالعزيز بن علي الجفير، فيما مثَّل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نائب المحافظ لخدمات المنشآت ريان بن إبراهيم الفايز.
وتضمنت بنود الاتفاقية المشتركة بين الجهتين التعاون في تنفيذ الفعاليات التوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإدراج برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL) في منصة مزايا منشآت، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة القانونية من استخراج شهادة حجم المنشأة، وإتاحة الاستفادة من جميع برامج وخدمات المنشآت ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون في إقامة فعالية أسبوع القانون من خلال تقديم ورش عمل وخدمات استشارية للمستفيدين، والدعم في ترشيح المتخصصين لتقديم الخبرات في المجالات القانونية في سبيل خدمة المنشآت القانونية ورواد الأعمال، وتوفير كافة الممكنات لتمكين الجهتين من تحقيق الأهداف المشتركة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة السعودية للمحامين لتحقيق خطتها الإستراتيجية لتنمية قطاع المحاماة وتمكين المهنة من خلال تنمية اقتصادياتها وتعزيز احترافية المحامين والممارسين القانونيين.
