سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بقيمة 1.713 تريليون يوان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.8٪. كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة. فائض الحساب الجاري في الربع الثالث بلغ 1.0441 تريليون يوان. في تجارة السلع، سجلت الصين فائضا بقيمة 518.2 مليار دولار، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزا بقيمة 181.4 مليار دولار. في الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد الاستثمار الصيني المباشر تدفقات مستقرة. الحساب الجاري يعد معيارا شائعا في التحليل الاقتصادي الدولي.
فائض الحساب الجاري للصين يبلغ 240 مليار دولار خلال 9 أشهر
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.8% خلال الفترة المذكورة، محافظة على نطاق معقول ومتوازن، بينما كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام.
وبلغ فائض الحساب الجاري في الربع الثالث وحده 1.0441 تريليون يوان، وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ الفائض في تجارة السلع للصين 518.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 17% على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزًا قدره 181.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أن الاستثمار المباشر في الاتجاهين ظل مستقرًا، إذ شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة.
ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار أمريكي في تدفقات رأس المال الجديدة، وينقسم رصيد المدفوعات في البلاد بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين هما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي.
ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطًا وثيقًا، ويعد رصيده معيارًا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.
وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائمًا أقل من 3%.
