وافقت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع في السودان بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وتم اقتراح فرض حظر على السفر وتجميد الأصول على قادة القوات، بينهم عثمان محمد حامد وعبد الرحمن جمعة. وأرجأت روسيا اتخاذ هذه الخطوة لدراسة المقترح. هذه أول عقوبات يفرضها مجلس الأمن في الحرب الحالية في السودان، التي اندلعت بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني. الصراع أدى إلى نزوح ملايين السكان واحتياج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية.
مجلس الأمن يعاقب قادة الدعم السريع في السعودية – آخر الأخبار
ووافقت لجنة العقوبات في السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن، أمس (الجمعة)، على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع. وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن هذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023 بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل أيام، بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين، وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو 3 ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
