“منتدى كفاءة الإنفاق” ينطلق برعاية وزير المالية لرئاسة مجلس إدارة الهيئة، يستضيف القادة والخبراء لتسليط الضوء على الإنجازات الحكومية في السعودية، وتعزيز التعاون المحلي والدولي. يستعرض الدور الكبير لكفاءة الإنفاق في تحسين الأداء المالي والإداري، ويشمل أيضًا جلسات حوارية لتحقيق الكفاءة وجودة المشروعات والمرافق. يشمل الفعاليات عروضًا للتبادل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومعرضًا لشركاء النجاح في الحكومة. تحدي الابتكار “كفاءةثون” يهدف إلى تقديم منصة لتقديم وتصنيف التحديات وحلولها. تهدف الهيئة إلى تحقيق الكفاءة في الإنفاق والمشتريات الحكومية ورفع جودة المشروعات والأصول وتحسين الأنظمة والمنهجيات وتطوير قدرات الكوادر الوطنية.
انطلاق فعاليات منتدى كفاءة الإنفاق في الرياض بعد غد
ويستضيف المنتدى صناع القرار، ونخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وقادة الفكر بهدف تسليط الضوء على الإنجازات البارزة في رحلة كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية.
ويستعرض المنتدى أهم منهجيات كفاءة الإنفاق ودورها في تحسين الأداء المالي والإداري، كما يحتوي على جلسات حوارية تجمع أصحاب المعالي والسعادة وقادة الفكر والخبراء لمناقشة السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتعزيز فاعلية عمليات المشتريات الحكومية، واستعراض فرص التحسين للحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إقامة 24 ورشة عمل.
وتشمل الأنشطة المصاحبة للمنتدى عروضًا تقديمية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما يُقام على هامش المنتدى معرضًا مصاحبًا لعدد من شركاء النجاح في الجهات الحكومية لإبراز المنجزات وقصص النجاح.
ويشهد المنتدى إقامة تحدي الابتكار “كفاءةثون” بمشاركة العديد من المختصين والمبتكرين بهدف تقديم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، وتقييم تأثيرها لتعزيز الكفاءة المالية والاقتصادية عبر مسارين وهي تحقيق الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصياغة تحديات وأفكار مبتكرة لتطبيقات عملية تعزز الكفاءة والاستدامة.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
